وفي حال الموافقة على السير في هذه الدعوى، فإن شركات التبغ ستواجه احتمال خضعوها لمحاكمات وفقا للقانون الجنائي وتواجه تهما مثل القتل العمد والتسبب في الوفاة أو الأمراض، كما أن من شأنه أن يعصف بصناعة التبغ.
ويعمل محامون وأنصار جمعيات مناهضة التدخين في 9 دول أخرى من أجل الهدف ذاته، أي ملاحقة شركات التبغ قضائيا.
وجاءت خطوة هذه الجمعيات بعد لقاء عقد في مدينة جنيف السويسرية في الصيف الماضي، حيث قرر المشاركون هناك التحرك ضد شركات التبع وتوجيه الاتهام لها وفقا للقانون الجنائي.
وتقول الصحيفة البريطانية إن هناك 7.6 مليون مدخن في المملكة المتحدة وفقا لأرقام عام 2016، مشيرة إلى احتمال انخفاض هذا العدد مع تغليف علب السجائر بصور مفزعة عن أثار التدخين.
وقال المدير التنفيذي للجمعية “Ash” المناهضة للتدخين في بريطانيا ديبروا أرنوت:” نحن نقيم حاليا جدوى الضغط على مكتب المدعي العام في بريطانيا لملاحقة شركات عملاقة مثل الشركة البريطانية الأميركية للتبع وفيليب موريس الدولية وإمبريل براندز، وذلك في ضوء الخطوة الهولندية”.
وكان وزير الصحة الهولندي بعث برسالة إلى المفوضية الاوروبية في أكتوبر الماضي يدعو فيها إلى وضع إجراءات أكثر صرامة لقياس القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر.