إمتداد القلق من الحملة على الفساد في السعودية إلى منطقة الخليج، حيث أقبل المستثمرون الأفراد السعوديون الأثرياء على بيع الأسهم اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع أسواق الأسهم الرئيسية للهبوط.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمائة في تداول مكثف، بقيادة أسهم الشركات المرتبطة بالأشخاص المحتجزين رهن التحقيق، الذي يشمل عشرات من أمراء وسياسيين بارزين ورجال أعمال كبار.
وقال مديرو صناديق إن السوق كانت ستغلق عند مستوى أكثر انخفاضا بشكل كبير، لكنها تدعمت بفعل مشتريات واضحة من صناديق مرتبطة بالحكومة تسعى لمنع حدوث ذعر.
وقال أحد مديري الصناديق «كان هناك بيع مكثف من المستثمرين الأفراد الأثرياء الذين يريدون سحب أموالهم».
وأقلقت الحملة على الفساد مجتمع الأعمال لأنها تهدد بالقضاء على شبكات المحاباة والمحسوبية في الاقتصاد. ويخشى كثير من المستثمرين أن الأشخاص المحتجزين ربما يضطروا في نهاية المطاف إلى بيع حيازات كبيرة من الأسهم.
وأبلغ مصرفيون رويترز أنه تم تجميد أكثر من 1200 حساب في البنوك السعودية حتى الآن، وهو ما يزيد القلق بأن الشركات التي تواجه بالفعل ركودا ربما تتضرر بشكل أكبر جراء تأجيل مدفوعات.
وهوى سهم المملكة القابضة، ذراع الاستثمار للأمير الوليد بن طلال رجل الاعمال البارز وأحد المحتجزين في الحملة على الفساد، بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمائة، لتصل خسائره في الأيام الثلاثة منذ الإعلان عن التحقيق إلى 21 في المائة.
ومحا هذا الهبوط نحو ملياري دولار من ثروة الأمير الوليد، التي قدرتها مجلة فوربس في وقت سابق بحوالي 17 مليار دولار.
وتراجع أيضا سهم مجموعة الطيار للسفر، ومؤسسها ناصر بن عقيل الطيار من بين المحتجزين، بالحد الأقصى اليومي البالغ أيضا عشرة بالمائة للجلسة الثانية.
وانخفض سهم دلة للخدمات الصحية القابضة 2 بالمائة بعد احتجاز صاحب الحصة المسيطرة فيها الملياردير صالح كامل.
وهبط سهم البحر الأحمر العالمية لبناء المنازل 9.7 بالمائة بعد احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو الدباغ.
ولم تظهر سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء، علامات على سحب كبير للأموال الأجنبية. وقال كثير من مديري الصناديق الأجنبية إن الحملة على الفساد تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية، إلا أنها ربما تكون إيجابية للإصلاحات الاقتصادية في المملكة في الأجل الطويل.
وتجاوزت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة في جلسة الثلاثاء بواقع 150 إلى 32، رغم صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين عند 64.44 دولار للبرميل، وهو شيء يبهج في ا لعادة المستثمرين السعوديين.
وفي الجلستين السابقتين، سجلت أسهم كثير من البنوك وأسهم قيادية أخرى أداء قويا، لكن جميع القطاعات تقريبا شهدت موجة بيع يوم الثلاثاء. وحقق البنك السعودي للاستثمار أفضل أداء في السوق بصعوده 2.4 في المائة.
والسعوديون مستثمرون كبار في أسواق الأسهم والعقارات في منطقة الخليج، ولذا تفاعلت الأسواق بقلق مع إحتمال أن تؤدي الحملة إلى تقليص تدفقات أموالهم أو ربما سحبها، إذا نفذت السلطات السعودية تهديدها بمصادرة أصول غير قانونية في الخارج.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.8 بالمائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.1 في المائة، بينما هوى سهم داماك العقارية 6 في المائة.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي، الأقل تعرضا للأموال السعودية، 0.4 بالمائة فقط.
وواصل مؤشر سوق الكويت تراجعه لينخفض 2.8 في المائة، مع هبوط سهم بنك الكويت الوطني 2.8 بالمائة وسهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 4.4 بالمائة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 6933 نقطة.
دبي.. هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 3481 نقطة.
أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 4420 نقطة.
قطر.. نزل المؤشر 1.1 في المئة إلى 7931 نقطة.
مصر.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 14054 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشر 2.8 في المئة إلى 6143 نقطة.
البحرين.. تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 1253 نقطة.
سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 5079 نقطة.
