ذكرت وسائل إعلام عدة بينها صحيفة نيويورك تايمز أمس الإثنين، أن مجموعة آبل اختارت جزيرة جيرسى لخفض الضرائب التى يتوجب عليها دفعها، بعدما واجهت اتهامات بشأن مقرها فى أيرلندا قبل اربع سنوات.
وقالت الصحيفة الامريكية أن آبل قررت بعدما بدأ برلمانيون أمريكيون ثم مسؤولون ايرلنديون فى 2013 دراسة الإجراءات التى تتبعها المجموعة لخفض ضرائبها عبر إقامة فروع لها فى أيرلندا، اختيار مكان آخر مناسب.
وتستند الصحيفة إلى ملايين الوثائق التى جاءت من مكتب “آبلباى” للمحاماة الذى يتمركز فى برمودا.
فى منتصف 2014 وتحت ضغط دول أخرى، عبرت أيرلندا عن رغبتها فى إلغاء واحد من إجراءات خفض الضرائب تستخدمه آبل وشركات اخرى متعددة الجنسيات.
وقالت الصحيفة إن آبل توجهت بمساعدة مكتب المحاماة “آبلباي” إلى جيرسى التابعة لبريطانيا ولا تفرض ضرائب على الشركات، مشيرة الى أن المجموعة “حققت أرباحا وفق نظام الاوفشور تبلغ 128 مليار دولار – وعلى الأرجح أكثر من ذلك – لا تخضع لاى ضريبة فى الولايات المتحدة ولضريبة صغيرة جدا فى دول اخرى”.
وحسب الرسائل الإلكترونية التى تم تبادلها وتحدثت عنها “نيويورك تايمز”، أصرت “آبل” على ان يبقى هذا الامر سرا.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت آبل الادلاء باى تعليق.
وكانت المفوضية الأوروبية فرضت على آبل فى أغسطس 2016 بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات إعادة 13 مليار يورو نجمت عن الامتيازات الضريبية الى ايرلندا حيث يقع المقر الاوروبى للمجموعة، بدون ان تسمى ذلك غرامة.
واستأنفت ايرلندا ومجموعة آب القرار. لكن الاتحاد الاوروبى ادعى على ايرلندا مطلع تشرين الاول/اكتوبر لانها لم تسترد هذه الاموال من آبل
