قال النائب العام السعودي ،اليوم الاثنين، ان الأمراء والوزراء الذين اعتقلوا في إطار عملية محاربة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة ، مضيفا أنهم سيواجهون المحاكمة.
واعتقلت السلطات أمراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الاسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان انه «تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة».
وأكد أن المشتبه بهم «يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفًا أن «منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».
وتابع المعجب أن «لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة».
وكانت السعودية قد أعلنت توقيف 11 من الأمراء وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقا في قضايا قديمة مثل الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة العام 2009.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل ان «الفساد منتشر بشكل واسع».
وأضاف أن «سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية»، وذكرت وزارة الاعلام أمس الأحد،أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم «تجميدها».