أكد مصدرسعودي رسمي، اليوم الاثنين، إن الأمراء والوزراء العودين الموقوفين منذ مساء الرابع من نوفمبر سيواجهون العديد من الاتهامات المتعلقة بالفساد
وكشف المصدر، بحسب رويترز، أن عن الاتهامات الموجهة لللموقوفوين تتضمن الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ
وأضاف أن الملياردير الوليد بن طلال، ابن أخ الملك، وصاحب شركة المملكة القابضة، يواجه عددا من التهم تشمل غسيل الأموال، وتقديم رشاوي، وابتزاز بعض المسؤولين.
أما الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، فهو متهم بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة، ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بـ10 مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
ووجهت للأمير تركي بن عبد الله، أمير الرياض السابق، تهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وتهم فساد في المشروع ذاته، واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له، بشكل مباشر وغير مباشر.
كما أنه تم اتهام وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي، ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة، قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
واعتقلت السلطات السعودية، في وقت متأخر يوم السبت، هؤلاء الأمراء والمسؤولين، بعد أن أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، ابنه البالغ من العمر 32 عاما، والذي حصل على سلطات واسعة على مدى العامين الماضيين.
ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
