أعلن متحدث باسم زعيمة ميانمار أونج سان سو كي اليوم الجمعة، إن عقوبات اقترحتها الولايات المتحدة ضد جيش ميانمار بسبب معاملته للروهينجا المسلمة سيعرقل تقاسم السلطة الوليد بين الحكومة المدنية والجنرالات.
ويسعى مشروع القانون، الذي طرحه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عشية أول جولة للرئيس دونالد ترامب لآسيا منذ توليه السلطة في يناير، لإعادة فرض بعض العقوبات التي رفعت العام الماضي مع عودة ميانمار للديمقراطية.
وسيفرض الإجراء عقوبات محددة وقيود سفر على مسؤولين في جيش ميانمار وسيحظر على الولايات المتحدة تقديم معظم المساعدات للجيش حتى تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع بحق الروهينجا في ولاية راخين بغرب ميانمار.
وردا على التحركات في واشنطن قال زاو هتاي المتحدث باسم سو كي لرويترز «نحتاج لاستقرار داخلي لتحسين اقتصاد البلاد. فرض عقوبات دولية يؤثر بشكل مباشر على الناس في السفر وفي الاستثمارات وسيكون له عواقب وخيمة».
وأضاف أن مسؤولي ميانمار سيشرحون مساعي الحكومة في راخين خلال زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال «سنشرح له ما نقوم به عندما يأتي إلى هنا. لا نستطيع أن نطلب منه عدم فعل ذلك. ولا نعرف ما هي سياسة أمريكا».
