أصدر اليوم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا برقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م ، ويقضي التعديل بإنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، تتكون من تسعة أعضاء .
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أن القرار نص على أن يكون للجنة مقر مؤقت في عدن ويجوز ان تنشىء مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر ، وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م ، ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد ، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري.
وقضى القرار بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من :
د / أبو بكر عوض محمد باصالح
المحامي احمد علي الوادعي
القاضي نورة ضيف الله محمد قائد
القاضي حسين احمد محمد العرشي
د / كريمة مرشد حسن
أ / إشراق فضل ألمقطري
القاضي /نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
أ / عبد الرحمن علي احمد برمان
كما قضى بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011.
