أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق،اليوم الأربعاء، رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصا آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدة تهم بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها.
وذكرت مصادر قضائية مصرية أن النيابة وجهت للمتهمين تهم «تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد».
وأضافت المصادر أن من بين المتهمين أحد أبناء مالك.
وكانت السلطات ألقت القبض على مالك في أكتوبر تشرين الأول 2015 وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وإمدادها بالأموال. وقضت محكمة في مايو أيار بإخلاء سبيله لكن النيابة طعنت على القرار وقبلت محكمة أخرى الطعن.
وقالت المصادر القضائية إن السلطات عثرت في محل إقامة مالك عند إلقاء القبض عليه على «مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية».
وتتحفظ السلطات على ممتلكات مالك وسعودي.
وألقت مصر القبض على آلاف المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان وقدمتهم للمحاكمة عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومن بين المحبوسين مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وقادة آخرون.
