بعد هذا العنوان، نقول ايضاً، ليس حال مجلسنا اليوم بافضل من حال الحكومة في تشتت الافكار والعمل الفردي بنظام حارة كل مين أيدو الو!
نعم استجواب الشيخ محمد العبدالله كشف عن ممارسات خاطئة كانت سائدة، منها تعيين مستشارين وافدين بمرتبات خيالية. ورغم تفنيده لبعض ما طرحه النائبان المستجوبان (رياض العدساني وعبدالكريم الكندري)، إلا أن ذلك لم يسعفه بالنجاة لاسيما بعد ما اجتاحته الاصوات النيابية المؤيدة لطرح الثقة به، بعد ان رأت المسارعة باعلان تأييدها للطرح افضل قبل ان «يأكل وجهها الشارع وتطلع بالشينة»!
لذا كان العديد من النواب مع طرح الثقة، فقط ارضاء للشارع الشعبي للخروج بموقف «بطولي معارض» حتى لو لم يقتنعوا به!
لقد اتضح تلهف النواب وتسابقهم على تقديم الاستجوابات تلو الاخرى ضد اعضاء الحكومة بوضوح بعد الاستجواب الاخير، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في العلاقة بين السلطتين، وهو أمر آخر يشير إلى عدم انسجام السلطتين معا وان الطريق بينهما شائك وان استمر سيتخلله ألغام ومتفجرات سياسية مستمرة، لذا فإن رحيل الحكومة اسلم واقل في الخسائر من رحيل المجلس!
عموما رحيل الحكومة ليس بالامر الخاطئ بل مشكلة التشكيل الحكومي في معظم حكوماتنا المتعاقبة انها لا تبنى على كفاءات وتخصصات تتناسب والحقيبة الوزارية، بل على ترضيات وتوازنات سياسية وعائلية وقبلية وطائفية تتبوأ مقاعدها، حتى وان كانت غير متخصصة في مجال عملها وهنا تكمن الكارثة!
اعيدوا قراءة مقاعد الحكومات!
على الطاير:
– ليس كل «هذا ولدنا» او «انسان محترم» يصلح أن يكون وزيرا!
ولا كل متسلق فاسد، يصلح ان يوضع اسمه ضمن قائمة المرشحين!
راقبوا الله في الاختيار واختاروا القوي المتخصص الامين بعيدا عن الـ «تنطط» والتدوير!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم !
