عطلت ضغوط أمريكا ، تصويتا وزاريا، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس، حسب ما قال مشرع إسرائيلي.
ويضع مشروع قانون «القدس الكبرى» بعض المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها وتعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس.
وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليميني المنتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه اليوم الأحد، وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه.
لكن دافيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس ائتلاف نتنياهو في البرلمان إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأمريكية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014.
وقال بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلي «هناك ضغوط أمريكية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وان ذلك قد يتعارض مع عملية السلام».
وأضاف «رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم. وأنا لا أعتقد ذلك أيضا. يتعين أن نوضح الأمر للأمريكيين. حتى إذا أقر مشروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون إشكاليا بدرجة كبيرة».
ويقول أنصار مشروع القانون إنه لا يصل إلى حد ضم هذه الأراضي بشكل رسمي لإسرائيل لكنه يمكن نحو 150 ألف مستوطن من التصويت في انتخابات مدينة القدس. وقال وزير المخابرات إسرائيل كاتس وهو من مؤيدي مشروع القانون إن ذلك «سيضمن أغلبية يهودية في قدس موحدة».
وتطالب إسرائيل بالقدس كاملة لتكون عاصمة لها بما فيها الشطر الشرقي الذي احتلته مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لتأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءا من بلدية القدس الكبرى.
ونقلت صحيفة هاأرتس الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء اليوم الأحد «الأمريكيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم».
ورفضت متحدثة باسم السفارة الأمريكية التعليق.
ويقيم نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وتنفي إسرائيل أن مستوطناتها غير قانونية مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية بالأراضي فضلا عن اعتبارات أمنية.
