توقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6% في 2016، وفق ما أفاد، الأحد، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله: “نحن نتوقع نمواً بـ3.76% هذا العام، مقابل 3.8% في 2014. وبالنسبة لـ 2016 نتوقع نمواً بنسبة 4.6% في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات”.
وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95% من عائداتها الخارجية، وتسهم بنسبة 61% في ميزانية الدولة.
وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولاراً، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9% الذي أعلن مؤخراً “ليس سوى جهد من أجل ترشيد” النفقات.
وأضاف أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 “في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي”.
وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعاً في النشاط في 2014 بنسبة 0.6%، لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة، وهو ما قد يشير- بحسب المكتب الوطني للإحصاء- إلى “تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006”.
من جهة أخرى قال وزير المالية الجزائري، الأحد: إن “الجزائر ليست بحاجة إلى التداين من الخارج، إنها بحاجة إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في المنظومة البنكية”.
وبحسب البنك المركزي الجزائري فإن الأموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية تتراوح بين ألف و1300 مليار دينار.
