معروف أن دولا عربية بعينها، وبالأخص مصر والبحرين والسعودية، تتعرض منذ سنوات طويلة لحملة شرسة تشنها منظمات حقوق الانسان المشبوهة، وعلى رأسها منظمة «هيومان رايتس ووتش».
كتبت من قبل عديدا من المقالات عن هذه الحملة وأبعادها وأهدافها، وكيف ان حقوق الانسان بالنسبة إلى هذه المنظمات ليست سوى ذريعة للترويج لأجندات سياسية تستهدف دولنا العربية.
مؤخرا، صعدت منظمة «هيومان رايتس» حملتها المشبوهة على مصر، وحاولت استغلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي لفرنسا حاليا، للترويج لحملتها ولتحريض فرنسا على مصر.
في المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، أثار احد الصحفيين الفرنسيين القضية بسؤال وجهه إلى ماكرون عن موقفه من حقوق الانسان في مصر.
الرئيس الفرنسي كان رده حاسما وواضحا إذ أشار إلى الظروف التي تمر بها مصر والمعركة التي تخوضها في مواجهة التطرف ولتحقيق الاستقرار، وقال «أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا».
لكن المهم هنا هو ما قاله الرئيس السيسي تعليقا على القضية وما يثار حول حقوق الإنسان في مصر.
الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف كما يقال. في الحقيقة بما
قاله، فقد لقن الجهات المشبوهة والدوائر السياسية والإعلامية في الغرب عموما، درسا في كيفية التعامل مع قضية حقوق الانسان في مصر.
ما قاله لا يخص مصر وحدها. حين نتأمله جيدا، سنجد انه يخص البحرين وكل الدول العربية التي تتعرض لهذه الحملات المشبوهة الظالمة.
الرئيس السيسي أثار أربع قضايا وجوانب كبرى حاسمة من المفروض ان تحكم أي حديث عن حقوق الانسان في مصر، هي على النحو التالي:
أولا: نبه الدوائر السياسية والإعلامية في الغرب إلى ضرورة الحذر في التعامل مع ما تطرحه التقارير عن حقوق الإنسان في مصر التي تصدرها بعض المنظمات في الغرب.
أشار هنا إلى أن هناك تنظيما مناوئا لاستقرار مصر، ويروج معلومات مغلوطة وأخبارا غير حقيقية. يقصد بالطبع جماعة الإخوان الإرهابية.
ينبه السيسي هنا إلى ان تقارير المنظمات الغربية تستند إلى معلومات من جهات مشبوهة مثل الإخوان ولا تسعى لمعرفة الحقيقة.
هذه قضية كبرى لطالما عانت البحرين منها. كل التقارير المشبوهة التي صدرت عن حقوق الانسان في البحرين في السنوات الماضية كانت تستند فقط إلى معلومات القوى والجماعات الطائفية في البحرين، من دون أي حرص على معرفة الحقيقة.
ثانيا: الرئيس السيسي وجه تساؤلات محددة إلى الذين يتحدثون في الغرب عن حقوق الانسان في مصر.
تساءل: ماذا عن حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم في مصر؟
وتساءل: ماذا عن المواطنين العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب الإرهاب ومحاولات تقويض الاستقرار، مثل العاملين في قطاع السياحة التي تضررت، وعددهم نحو ثلاثة ملايين مصري؟
بالطبع، السيسي طرح هذه التساؤلات لأن هذه التقارير المشبوهة عن حقوق الانسان في مصر وغيرها من الدول العربية لا تأتي بذكر على الاطلاق لضحايا الإرهاب وحقوق الشهداء واسرهم، ولا إلى حقوق المواطنين عموما الذين يدفعون ثمنا فادحا لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار.
ثالثا: وانتقد السيسي التركيز في الغرب على الحقوق السياسية فقط.
وتحدث هنا عن حقوق الانسان في التعليم والصحة والتوظيف، وهي كلها حقوق أساسية يجب أن تكون لها أولوية.
رابعا: ونبه السيسي إلى ان الحديث عن حقوق الانسان يجب أن يكون في سياق الظروف والأوضاع الخاصة لكل بلد، ولا يجوز مثلا المساواة بين الأوضاع في الدول الغربية والدول العربية.
أشار هنا إلى ان مصر تمر بظروف استثنائية حيث كيان الدولة مهدد ومن المهم الحفاظ عليها، ولا يمكن مقارنة الوضع بأوروبا بتقدمها الفكري والحضاري والإنساني.
هذه هي القضايا الأساسية التي أثارها الرئيس السيسي باختصار شديد في حديثه ونبه الدوائر السياسية والإعلامية في الغرب إليها.
بطبيعة الحال، لا يمكن ان نقبل انتهاكات لحقوق الانسان في دولنا أو أي تجاوزات في هذا المجال.
لكن قضية حقوق الانسان يجب أن يتم فهمها والحديث عنها في هذه الحدود التي اثارها السيسي، وخاصة حين يتعلق الأمر بتقارير وحملات غربية مشبوهة وظالمة ضد دولنا العربية.
