ينظر القضاء الفرنسى مجددا، الجمعة المقبل، فى قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحفيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما لابتزاز العاهل المغربى محمد السادس، وستبت محكمة التمييز، اعلى هيئة قضائية فرنسية، فى هذا الملف بعدما شككت فى قانونية هذه التسجيلات فى سبتمبر 2016.
ووجه الاتهام إلى الصحفيين الفرنسيين كاترين غراسييه 42 عاما واريك لوران 69 عاما بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط، ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربى عام 2015 مقايل التخلى عن كتابهما.
وأوقف الصحافيان فى 27 أغسطس 2015 وفى حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربى قام بتسجيل المقابلة دون علمهما، وتم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامى هشام ناصرى.
وينفى الصحفيان أنهما تكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين، وطلب محامو الصحفيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثانى والثالث بداعى أنها “غير قانونية” لأن المبعوث المغربى أجراها فى حين كان تحقيقا جاريا فى المسألة.
وكانت محكمة التمييز قضت فى الماضى بأن التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين ” دون موافقة المعنيين”، الأمر الذى “يمس بمبدأى المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات“.
وتم تسجيل كلام الصحفيين خلال ثلاثة اتصالات، والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، فى حين أن التسجيلين الآخرين تما بعد أن اطلع المبعوث المغربى القضاء الفرنسى على القضية.
واذا كان القانون الفرنسى يجيز للأفراد جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فإنه يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون شرطيون مشاركين فى العملية.
