قال مسئول تونسى، اليوم الخميس، إن الحكومة تخطط لتسريح حوالى 10 آلاف موظف من القطاع العام المقبل، مقابل حوافز مالية، ويستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام فى إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وخفض كتلة الأجور، بعد إعلان صندوق النقد أنها من بين أعلى المعدلات فى العالم.
وأوصح المسئول لرويترز إن تونس ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة بينما تستعد لدخول السوق المالية العام المقبل لإصدار سندات، مضيفا أن تونس تعول على مزيد دعم الولايات المتحدة لإنجاح الانتقال الاقتصادى.
