أصدر مجلس الوزراء الاماراتي القرار الوزاري رقم 45 لعام 2017 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
و أضاف القرار عشرة أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
و وجه قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم المصرف المركزي لدولة الإمارات بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.
و أشاد المجلس في هذا الصدد بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحضور قادة وممثلي الدول العربية والاسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية مؤخرا .
ونوه إلى دور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي.. ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم ” داعش ” الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية .
وقد أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة عن تأييدها للقائمة التي أصدرها « مركز استهداف تمويل الإرهاب» بوصفها خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ووقف مصادر تمويله دولا وأفرادا بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن في المنطقة والعالم.
و شملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة كلا من نايف صالح سالم القيسي « يمني الجنسية » وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني « يمني الجنسية » و هاشم محسن عيدروس « يمني الجنسية» و نشوان العدني « يمني الجنسية» و خالد عبدالله صالح المرفدي « يمني الجنسية » و سيف الرب سالم الحيشي ” يمني الجنسية ” و عادل عبده فاري عثمان الذهباني « يمني الجنسية » و رضوان قنان ” رضوان محمد حسين قنان” يمني الجنسية و والي نشوان اليافعي “« يمني الجنسية » و خالد سعيد غابش العبيدي ” يمني الجنسية ” و بلال علي الوافي «يمني الجنسية » إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية « اليمن » و سوبر ماركت الخير « اليمن» .
وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب اليوم بإدراج نايف صالح سالم القيسي وهاشم محسن عيدروس ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن كل تلك الدول .. علما بأنه كان قد تم إدراجهما سابقا على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
و بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قامت باقي الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتبني إدراج الأفراد والهيئات التالية على لوائح العقوبات الصادرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في ” كل دولة على حده” .
