وافق البرلمان اللبناني ،اليوم الخميس، على أول ميزانية للدولة في 12 عاما في خطوة حيوية نحو إصلاح الاقتصاد الهش ومنع ارتفاع عبء الدين العام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في تمرير ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في 2005.
وبعد ثلاثة أيام طويلة من المناقشات صوت أعضاء مجلس النواب اللبناني بأغلبية 61 صوتا بالموافقة على الميزانية في حين صوت أربعة أعضاء بالرفض وامتنع ثمانية عن التصويت.
ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني الماضي. ويعتبرها الحريري خطوة حيوية طال انتظارها نحو إصلاح النظام المالي والاقتصاد الهش ومنع المزيد من الزيادة في ديون لبنان.
وكانت إحدى العقبات الرئيسية التي حالت دون إقرار ميزانية عام 2017 والميزانيات السابقة مطالبة بعض السياسيين إجراء قطع حساب وهو ما يعني مراجعة الانفاق من خارج الميزانية عن السنوات الماضية.
وكان البرلمان وافق أمس الأربعاء، على قانون يسمح بتمرير الميزانية قبل اكتمال عملية التدقيق في الحسابات وأعطى البرلمان وزير المالية فترة تصل إلى عام لتنفيذها.
