أقر البرلمان الفرنسي،اليوم الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، مما يمنح السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.
ويعد القانون الجديد بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، وجرى اعتماد التشريع من مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن بلاده أحبطت 13 مخططا إرهابيا منذ بداية العام، وأكد عزم حكومته على تحقيق الأمن للفرنسيين رغم الصعوبات.
وقتل أكثر من 230 شخصا في هجمات نفذها متشددون في فرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية، وفرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد منذ أواخر 2015، عقب هجمات في باريس في نوفمبر من ذلك العام.
