بدأت النيابة العامة المصرية،التحقيق في هجمات العريش والسطو المسلح على فرع البنك الأهلى فى شارع 23 يوليو بمدينة العريش حيث تم معاينة مناطق الهجمات وفرع البنك وزيارة المستشفى لسؤال المصابين والتصريح بدفن جثث الشهداء.
وفي إطار هذه التحقيقات، أصدرت النيابة قرارا بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمقرات الهجمات وفرع البنك وسؤال المصابين وشهود العيان المتواجدين فى موقع وأثناء الهجمات إلى جانب استدعاء مدير البنك وبعض المسئولين للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة .
وطلبت النيابة تحريات إدارتي الأمن الوطنى والبحث الجنائى حول الواقعة وجمع المعلومات الخاصة عن المتورطين فى الحادث إلى جانب انتداب خبراء المعمل الجنائى لرفع البصمات الموجودة على أماكن الهجمات وخزينة البنك ومطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.
وقد كشفت المعاينة الأولية للنيابة أن فرع البنك يقع فى الطابق الأرضي بعقار مكون من عدة طوابق يقع فى شارع 23 يولية بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وأن 4 أشخاص ملثمين قاموا بالسطو المسلح على البنك وسرقة مبالغ مالية كبيرة جارى مراجعة السجلات الخاصة بذلك وحصرها وتحديد قيمتها .
يذكر أن الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد من قوات الشرطة والمدنيين إلى جانب الاستيلاء على مبالغ مالية من البنك وتحطيم وإتلاف عدد من المحلات التجارية والمنشآت المحيطة بالهجمات.
