ووصف اقتصاديون هذة الخطوة بالإيجابية لجهة إسهامها فى استقرار سعر الصرف وانتعاش الجنيه السوداني الذي تراجع أمام الدولار إلى أكثر نحو 22 جنيها لكل دولار، مشيرين إلى أن تدفق التحويلات من شأنه أن يعمل جذب مزيد من الاستثمارات.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، بسبب التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وكانت هذه العقوبات والإجراءات سببا في فصل السودان فعليا، عن معظم النظام المالي العالمي. وأدت إلى وضع قيود على التحويلات المالية عبر البنوك الدولية وعلى حصول السودان على التقنيات الحديثة، ما أدى الى تباطؤ الاقتصاد.
وتعود التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006، وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.
وينتظر السودانيون أن يؤدي رفع العقوبات إلى انعاش اقتصادهم المنهك بفعل الحروب وانفصال الجنوب الذي كان غنيا بالنفط.
واقتصاديا، يؤدي رفع العقوبات إلى السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان، إلى جانب فتح الباب مجددا أمام الاستيراد والتصدير بين البلدين.
