انطلقت اليوم الثلاثاء في القاهرة أولى جلسات الحوار بين وفدين من حركتي «فتح» و«حماس» بهدف ترتيبات المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وأعلن رئيس وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» أن النقطة الأساسية الأولى على جدول الأعمال هي تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، وفي هذا الصدد سيجري أثناء الجلسة استعراض وتقييم ما تم تحقيقه خلال الأسبوع المنصرم.
وذكر الأحمد أن الجلسة سوف تستعرض أيضا بنود اتفاق المصالحة الموقعة في عام 2011 والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة على الاتفاق بعد عشرين يوما، لتشرع هذه الفصائل ضمن الاجتماع القادم باتخاذ خطوات عملية لتطبيق كل بنوده.
وأكد المسؤول أن الوفدين سيبحثان ملفات الانتخابات والقضاء والأمن ومنظمة التحرير والرؤية السياسية وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددا على أن قرار السلم والحرب وشكل المقاومة الذي ينبغي على الجميع الالتزام به هو قرار وطني وليس فصائلي.
وتطرق الأحمد أيضا إلى مسألة المعابر، إذ قال إنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة ويجب اتخاذ الخطوات العملية بشكل سريع لتنفيذها، مشيرا إلى أن السلطة الشرعية لإدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم موجودة بالفعل لكن «حماس» أقامت نقطة لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين.
وشدد المسؤول على أن الاتفاق المبرم في عام 2005 يقضي بتولي حرس الرئيس إدارة معبر رفح، على أن تساعد شرطة أوروبية في إدارته ومراقبته، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال أسبوع إلى أسبوعين في معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، بينما يحتاج معبر رفح إلى وقت أطول لتولي شؤونه، حسب قول المسؤول.
وأكد الأحمد إبرام الاتفاق في عام 2011 القاضي بتشكيل لجنة من الفصائل كافة وبمساعدة الحكومة للمتابعة والرقابة عن بعد على حل أي إشكال في مسيرة المصالحة.
وأما بخصوص مستقبل النقاشات التحضيرية لعقد المجلس الوطني، قال الأحمد إنه «سيتم التوجه لعقد مجلس جديد إذا كانت الحوارات تتم بشكل سريع وإذا كانت الحركة بطيئة يجري التفاهم مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على المجلس القادم بمشاركة متفق عليها».
تجدر الإشارة إلى أن ذلك جاء بعد أسبوع من عقد حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله أول جلسة لها في قطاع غزة منذ عام 2014.
