فرضت الحكومة المركزية في بغداد إجراءات عقابية أخرى ردا على الاستفتاء الشهر الماضي بفرض عقوبات على البنوك الكردية ووقف تحويلات العملات الأجنبية إلى المنطقة الكردية.
وأعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر تشرين الثاني مع تحرك قيادة الإقليم للاستفادة من الاستفتاء الذي منح دعما قويا للاستقلال.
وأثار الاستفتاء قلقا في العراق وخارجه من تأجيج توترات عرقية وإضعاف الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وستعتبر الانتخابات دعما لشرعية القيادة الكردية قبل مساع للحصول على الاستقلال والمفاوضات التي قد ترتبط بذلك.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق بسبب الاستفتاء. وتخشى القوتان الإقليميتان تركيا وإيران من أن يذكي الاستفتاء النزعة الانفصالية بين الأكراد في البلدين.
ولم تعلن حكومة كردستان الإقليمية الاستقلال. وانتخابات نوفمبر تشرين الثاني هي انتخابات البرلمان والرئاسة في الإقليم ولن تكونا من أجل دولة مستقلة.
وردت بغداد على الاستفتاء بفرض حظر جوي دولي على المطارات الكردية ونظمت إيران وتركيا تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على حدود البلدين مع كردستان العراق.
ورفضت الحكومة العراقية عرضا من إقليم كردستان لمناقشة الاستقلال. وطالبت الزعماء الأكراد بإلغاء نتيجة الاستفتاء أو مواجهة عقوبات مستمرة وعزلة دولية وتدخل عسكري محتمل.
وقالت مصادر مصرفية وحكومية لرويترز اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي العراقي أبلغ حكومة إقليم كردستان أنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع تحويلات العملة الأجنبية إلى المنطقة.
وستكون الشركات التي تحتاج للعملة الأجنبية والعمال الأجانب في كردستان، الذين يحصلون في العادة على رواتبهم بالدولارات، الأكثر تضررا من الإجراءات الجديدة. والدينار العراقي غير مقبول خارج البلاد.
وفي محاولة جديدة لتأكيد سلطة بغداد، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، إلى إدارة مشتركة لكركوك ومناطق أخرى، يقول كل من حكومته وإقليم كردستان شبه المستقل إن السيادة عليها من حقه، على أن تكون لبغداد السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات.
وزاد خطر استبعاد من شاركوا في الاستفتاء من أعضاء البرلمان العراقي الأكراد استنادا إلى أنه غير دستوري .
وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي بعد الجلسة التي قاطعها أغلب الأعضاء الأكراد إن البرلمان قرر جمع أسماء الأعضاء الذين شاركوا في الاستفتاء كخطوة نحو مساءلتهم أمام المحكمة العليا.
وقال الجبوري إنه يرغب في فتح حوار مع حكومة كردستان لحل الخلافات لكنه استبعد الدخول في محادثات بشأن الاستقلال.
يتولى مسعود برزاني، وهو سليل عائلة قادت كفاحا كرديا من أجل الاستقلال على مدى أكثر من قرن، رئاسة إقليم كردستان منذ عام 2005 بعد عامين من الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بصدام حسين.
وتم تمديد حكمه بعد انتهاء فترة الرئاسة الثانية في عام 2013 بعد أن اجتاحت اضطرابات جديدة المنطقة واستولى تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث أراضي العراق وهو ما هدد المنطقة الكردية.
ولم يتضح ما إذا كان برزاني سيخوض أو يمكنه خوض الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني إذ تنص القوانين الكردية على عدم السماح للرئيس بتولي المنصب أكثر من فترتين.
ونقلت قناة رووداو الكردية عن هندرين محمد رئيس المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان قوله إن حملات الدعاية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية ستبدأ يوم 15 أكتوبر تشرين الأول.
وانهارت دولة الخلافة التي أعلنتها الدولة الإسلامية فعليا في يوليو تموز عندما سقطت الموصل الواقعة إلى الغرب من أربيل عاصمة إقليم كردستان في قبضة القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة في هجوم شاركت فيه قوات البشمركة الكردية.
وتهدف حملة الأكراد نحو الاستقلال للاستفادة من إسهامهم في الحرب على الدولة الإسلامية.
وانحازت الإدارة الأمريكية التي عززت تحالفها بأكراد العراق إلى صف بغداد في الأزمة وذلك برفض الاعتراف بنتيجة الاستفتاء.
