حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الترويج لشعارات المثليين أو نشرها، موضحاً أن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، حفاظًا على السير والأخلاق العامة واحترامًا لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة كما أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغى أن يلقى جزاءه.
كما حظر المجلس فى بيان صحفى، اليوم السبت، ظهور المثليين فى أى من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون اعترافًا بخطأ السلوك وتوبة عنه.
وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:« هذا لا يعنى أننا ندفن رؤوسنا فى الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره ، على العكس المطلوب علاجه والتخلص منه باعتباره مرضا يشيع لأسباب يحسن كشفها والعمل على علاجها مثل فساد الاعتماد الكامل على الخدم فى تربية الأطفال، وضعف رقابة الأسرة على سلوك الأبناء، ومخالطة أوساط غير صحيحة».
وتابع :«وهنا يأتى دور الإعلام ورسالته التى من واجبها التبصير بخطورة الداء وأسباب انتشاره والتحذير من مخاطره وليس الترويج له بأن يرفع من أجله الشعارات وأن يكون له أعلاماً وطقوساً ومؤيدين يروجون فى العلن منكرا شديد الخطورة ومحاولين أن يسبغوا عليه لوناً من الشرعية غير الصحيحة ويروجون لوجوده باعتباره حقا من حقوق الإنسان وهو إثم فاضح ينبغى رفضه ومقاومته لأنه يناقض طبائع الأمور ويمثل خروجا على سنن الحياة، وفعلاً من أفعال الشذوذ لا ينبغى ترويجه لخروجه عن سنن الكون والطبيعة ، ولأن المثلية بطبيعتها تساعد على انتشار ممارسات جماعية تفسد الأخلاق وتجلب عددا من الأمراض الخطيرة أهمها نقص المناعة الصحية وتدميرها».
ونوه مكرم محمد أحمد إلى أنه من واجب الإعلام أن يسلط الأضواء على هذه المخاطر ويناقشها فى إطار علمى موضوعى يستهدف التعبير عن خطورة المشكلة لا الاحتفاء بها، متابعا:«وفي هذا الإطار ينبغي أن نؤكد على الثوابت الصحيحة التي تشكل دعائم الأسرة التي لا لبس في معناها أو مبناها وتعريفها الصحيح الذي يقتصر على الزوج الذكر والزوجة الأنثى يتكامل بوجودهما الشرعي معنى الأسرة ووجودها ، وكل ما هو خارج عن هذا الإطار الشرعي فساد في سنن الكون وناموسه ، وخروج عن كل الأديان والشرائع ، وانتهاك لطبائع الأشياء يتحتم تجريمه ، ولا ينبغي أن يكتسب أي شرعية قانونية أو اجتماعية بدعوى الحداثة والتقدم والتطور لأنه لا يحمل سوى الشر والمرض والفساد».
وأوضح مكرم محمد أحمد أن ما تقره بعض المجتمعات الغربية من تعريفات جديدة للأسرة لا يمكن إقرارها أو التسامح معها لأنها خروج عن كل الأديان السماوية وعن ناموس الكون والطبيعة وشذوذ لا ينبغي تقنينه أو إكسابه أى شرعية تساعد على انتشاره ونموه كما أن نظرة المجتمع المصرى تختلف عن المجتمعات الغربية لأن لدينا ثوابت إجتماعية ودينية.
واستطرد :«ندعو هؤلاء المثليين إلى ستر عيوبهم وأفعالهم المؤثمة وليس المباهاة بها لأنها شر خالص ينبغي الخلاص منه»،داعيا كافة أجهزة الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية إلى أن تكون في صف الحفاظ على القيم الصحيحة ، وترفض أي تغيير في مفاهيم الأسرة التي هي أول لبنة من لبنات المجتمع لأنه إن صلحت الأسرة صلح معها المجتمع والناس والأفراد.
