شبه متأكد من أن غالبية العرب، خارج العراق، يتعاطفون مع رغبة الأكراد بالاستقلال وإقامة دولة لهم. وقد عزز ذلك رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، في حملته ومقابلاته الصحافية، التي تعبر عن وجهة نظر الإنسان الكردي «العراقي»، ورغبته في الاستقلال، التي قاتل من أجلها منذ الستينيات.
من ناحية شخصية، أنا أميل مع الغالبية في حق الأكراد العراقيين في إقامة دولتهم، ومن الناحية السياسية العقلانية، أرى أنه لا بد لهذه الرغبة أن تستوفي اشتراطات قبل إقامتها. لا يكفي تأهيل الإقليم الكردي شرطاً ليكون دولة، بل أيضاً لا بد من تأهيل الدولة العراقية نفسها لتعيش بدون إقليمها الكردي، ولا تتعرض للانهيار أو الحروب.
الأرجح أن خروج كردستان من منظومة الدولة، سيهدد فوراً التوازن الديموغرافي الطائفي في العراق، وقد يتسبب في حروب داخلية جديدة. ففي ظل طغيان الطائفية السياسية التي هيمنت بعد سقوط نظام صدام الشمولي، صار العراق مقسوماً تقريباً ومحكوماً بتوازن نسبي، نحو نصف البلاد شيعة ونصفه سنة، على الرغم من الجدل حول هذه الإحصاءات القديمة.
والسنة نصفهم عرب ونحو النصف الآخر أكراد. وبدون إصلاح النظام السياسي، سيعرض خروج الأكراد، العراق إلى قلاقل جديدة، بسبب تبدل النسب. فنظام الحكم العراقي برلماني، يعتمد على التمثيل الفئوي.
خروج الأكراد السنة سيخل بالمعادلة، وقد يؤثر سلباً في مسارات السياسة، في ظل وضع مشوه، أما بعودة الاحتراب الطائفي، أو بظهور دعوات انفصال الغرب السني، وتحديداً الأنبار، الذي سيؤثر في أمن دولة العراق، سواء تحقق استقلال الأنبار أم لم يتحقق.
هذه مشكلة عويصة لحراس النظام العراقي من السياسيين، ويحاولون البحث عن بدائل للأكراد العراقيين ترضيهم، لكن لا ترقى إلى مستوى الانفصال. ثم إن تفكيك العراق دويلات، يهدد بتفكيك بقية الدول.
الوضع القائم ورثته المنطقة من بعد تقسيمها وفق سايكس بيكو، التي وزعت حدود الهلال الخصيب، والشمال العربي عموماً، في بدايات القرن الماضي. حيث أضاف البريطانيون الإقليم الكردي إلى العراق تحت حمايتهم.
ومعظم دول المنطقة لا تؤيد فكرة انفصال الإقليم الكردي عن العراق، خشية أن يهدد بظهور نزعات الانفصال في عموم دول المنطقة. لا ننسى أن معظم المنطقة كانت شبه موحدة تحت سلطة الباب العالي في تركيا، ثم تحت الإدارة البريطانية والفرنسية، وصارت مقسمة تحت الدول الوطنية.
وهو حال كثير من مناطق أخرى في العالم، ارتضت بالوضع القديم، رغم أن توزيع الحدود في كثير من الأحيان، لم يأخذ في الاعتبار القواسم والفواصل بين الأمم والقبائل التي تم جمعها تحت دول حديثة. والأكراد هم ضحية للتاريخ، حيث فرقتهم الاتفاقيات الأجنبية.
ولو أن أكراد العراق استقلوا، فإن تركيا ستقلق لأن بين سكانها أيضاً أكراد. وعددهم في تركيا ضعف عدد أكراد العراق، وكذلك أكراد إيران ضعف العدد.
هذه الهواجس هي عوامل كبح، أعني الخوف من دعوات استقلال بقية الأكراد، والخوف من تفكك بقية العراق، وتزايد دعوات الانفصال في المنطقة. ومثلما قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر عبادي، تحقيق انفصال أي إقليم أو جزء من البلاد، مشروط بموافقة الدولة المركزية، في بغداد. وهذا أمر مستبعد في الظرف السياسي المضطرب الحالي.
