أخبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر، محاولة استيلاء تشكيل عصابي على 8 مليون جنيه من أموال الدولة، وضبطت مرتكبي الواقعة.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك، بإكتشافهم قيام سيدة تدعى «علا ج.أ»،19 سنة، مالكة إحدى شركات المقاولات – ومقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة، بإستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة أعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ مالى قدره (7.961 مليون جنيه) حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف البالغ المحولة إليه.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا ضم كلٍ من« أحمد.س.أ– مواليد 1987 – صاحب شركة مقاولات، ورنا.ع.ف– مواليد 1997 – سكرتيرة بشركة الأول، وعمرو.ع.ع– مواليد 1991 – وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية، ودولت.أ.ز– مواليد 1967 – موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية، وطه.م.ط– مواليد 1979 – مهندس بإحدى الجهات الحكومية «أجازة بدون مرتب»، وهشام.خ.إ– مواليد 1965 – موظف بأحد البنوك بالمعاش، وطارق.م.ح، مواليد 1973 – صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك– ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية».
وقام الأول بالإشتراك مع الثانية التى انتحلت اسم «علا.ج.أ » مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمة بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولى البنك، بأن إحدى الجهات الحكومية،ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالى قدره ( 7.961 مليون جنيه ) إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن (خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب بإسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذًا لبنود التعاقد «عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذك».
فى حين قام الثالث والرابعة، مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى المصرى، لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفى سبيل ذلك قاما بإنشاء ملف وهمى بإسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية، واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ وإقتسامها بين أفراد التشكيل.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الخامس بفرع البنك حال شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها، أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية، وتم ضبط السيارة رقم (ى ن 4635 مصر) التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما (بطاقة الرقم القومى بإسم علا- جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر-دفتر شيكات تابع لنفس البنك).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى بإسم علا، منتحلة شخصيتها، وأمكن ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
