تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 31.9 بالمائة في أغسطس آب من 33 بالمائة في يوليو تموز، حسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد.
وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 بالمائة في أغسطس آب من 3.2 بالمائة في يوليو تموز.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز «مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33-34 بالمائة، يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم».
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو حزيران للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو تموز.
وأضافت الدسوقي «مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29-30 بالمائة في أكتوبر ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات بالمائة خلال نوفمبر المقبل».
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو تموز ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
ووفقا لحسابات رويترز سجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 1986 في يوليو تموز الماضي عندما بلغ 35.1 بالمائة.
