كشف تقرير حكومي أن احتياطات الصرف في الجزائر« تنفذ باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار أمريكي في مايو 2014 إلى 114.1 مليار دولار أمريكي نهاية ديسمبر 2016، وانخفضت إلى 105 مليار دولار أمريكي في يوليو 2017».
وأعتبر التقرير التمهيدي لخطة عمل الحكومة المقرر عرضه أمام البرلمان، أنه على الرغم من الانخفاض المستمر لاحتياطات الصرف، فأن «الجزائر لم تتأثر اقتصاديا بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية»، حيث لم يدفعها ذلك إلى طلب قروض خارجية واللجوء إلى المديونية الأجنبية.
وكانت احتياطات الصرف للجزائر قد شهدت في نهاية شهر حزيران – يونيو الماضي تراجعا بـ3 مليار دولار أمريكي في شهر واحد.
وأقرت الحكومة في خطتها الجديدة بصعوبة الوضع المالية للبلاد على الصعيد الداخلي ووصفه بالوضع المقلق، بسبب تراجع عائدات النفط، وأفادت أن “لوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بان تكون معقدة أكثر”.
واعترفت الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من تحقيق توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018، خاصة وأن مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات، (والذي يجمع فائض بيع النفط فوق 37 دولار أمريكي، الذي تبني عليه الحكومة الجزائرية موازنتها السنوية) نفذ في شهر فبراير/شباط الماضي.
ووفقا لقرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر الحكومة باستبعاد خيار اللجوء إلى المديونية الخارجية تحت أي ظرف كان، بعدما سددت الجزائر قبل عام 2005، 28 مليار دولار أمريكي كانت ديون، فأن الحكومة الجزائرية قررت اللجوء إلى التمويل المباشر من الخزينة العمومية بقرض مباشرة من بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي وذلك لفترة انتقالية تمتد 5 سنوات.
