يبدو أن قوى الإسلام السياسي بالمغرب اجتازت الاختبار الصعب الذي وضعت فيه في أول انتخابات بلدية جهوية شهدتها المغرب، بعد إقرار دستور 2011، فبعد تقهقر قوى الإسلام السياسي في مصر وتونس وليبيا، بات إسلاميو المغرب الورقة الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي لم تحترق بعد، والتجربة الحكومية الوحيدة التي مازالت مستمرة في منطقة الربيع العربي.
ورغم أن معظم المحللين السياسيين والمتخصصين في شئون الانتخابات بالمغرب، توقعوا أن يواجه الإسلاميون تصويتًا عقابياً في أول انتخابات بلدية جهوية بعد دستور 2011؛ بسبب تضرر عدة فئات من المجتمع من إجراءات الحكومة وعدم تحقيق كثير من الوعود التي جرى قطعها في الانتخابات السابقة، إلا أن حزب العدالة والتنمية “الحزب الحاكم” خلف ظنون الساسة المغاربة واستطاع أن يقفز للمرتبة الأولى في انتخاب أعضاء المجالس الجهوية، بينما احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية.
الناخبون المغاربة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية – التي استمدت أهميتها من ارتباطها بانتخابات رؤساء جهات المملكة – أول أمس الجمعة، وواجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم منافسة شرسة من أحزاب المعارضة التي تبنت معظمها برامج مناهضة للفساد والمحاباة والمحسوبية.
32 حزبًا تنافسوا على أكثر من 31 ألف مقعد، وسط تراشق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي راهن على الاحتفاظ بالصدارة، وفعلها؛ حيث فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية وتلاه حزب الاستقلال المعارض بينما جاء في المرتبة الثالثة حزب العدالة والتنمية.
أما في الانتخابات الجهوية، فانتزع الحزب الإسلامي الحاكم الصدارة، وتلاه حزب الأصالة ثم الاستقلال.
“محمد يتيم”، القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية، قال إن الانتخابات الجماعية والجهوية بمختلف ربوع المملكة شهدت تصويتًا عقابيا طال أحزاب المعارضة، وأسهم في سقوط عدد من قياداتها، وأبرزهم “حميد شباط”، بينما فر “إدريس لشكر” بجلده من النزال الانتخابي، ونزل بحزبه إلى قاع الترتيب السياسي.
وأضاف أن المعارضون حلموا كثيرًا بالإجهاز على العدالة والتنمية والتحالف الحكومي لكنهم فشلوا في ذلك – حسب مقال رأي له بفضاء افتتاحيات بوابة الـPJD.
