ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر اليوم الأحد، القبض على نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة, عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أكدت تقاضي المتهمة(س.خ) نائية المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات, على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.
وأشارت الرقابة الإدارية إلى أنه تبين أيضا أن نائبة محافظ الإسكندرية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.
وأضافت الهيئة أنه تم عرض كافة وقائع الاتهام على المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام, والذي أصدر قراره بضبط جميع أطراف الوقائع, حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت وتم ضبطهم ومستندات المخالفات, وتقرر عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم .
