قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنها جمعت تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدة أنها «أدلة كافية» لإدانة الرئيس بشار الأسد بـ«ارتكاب جرائم حرب»، لكنها تعتقد أن «تحقيق العدالة في هذا الشأن مستبعد».
وقالت كارلا ديل بونتي،المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب، عضوة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، لوسائل إعلام سويسرية، اليوم الأحد، إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بـ«ارتكاب جرائم حرب».
وتستعد ديل بونتي للتخلي عن منصبها في اللجنة، بعد 5 سنوات من العمل فيها.
وقالت لصحيفتي «لو ماتان ديمانش» و«زونتاغس تسايتونغ»: «أنا واثقة من ذلك»، رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين مهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا، سيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.
وتابعت: «هذا ما يجعل الوضع محبطا لهذه الدرجة. تم القيام بالعمل التحضيري، لكن مع ذلك، لا يوجد مدع ولا محكمة. إنها مأساة».
وكانت ديل بونتي، المواطنة السويسرية السبعينية التي برزت من خلال تحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستستقيل من اللجنة لأنها «لا تفعل شيئا على الإطلاق».
