توقع عدد من المحللين السياسيين أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قد تقدم على خطوات اقتصادية مؤلمة تجاه قطر بينها سحب الودائع والأموال المملوكة لجهات سيادية تابعة لتلك الدول أو مصارف في الدوحة وايضا الطلب من الشركات الأجنبية وقف التعامل مع قطر.
وتقدر تلك الأموال بنحو يزيد عن 20 مليار دولار، ويأتى ذلك كنوع من أدوات الضغط على القيادة السياسية في قطر للعدول عن مسارها الحالي والعودة إلى تطبيق ما اتفق عليه في 2013 – 2014.
