قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 33 بالمئة في يوليو الماضى من 29.8 بالمئة في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة على كاهل المواطنين المصريين.
الجدير بالذكر ان أعلى مستوى للتضخم في السوق المصرية كان فى يونيو عام 1986 عندما بلغ 35.1 بالمئة وفقا لحسابات الوكالات الاقتصادية، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
