أفادت وزارة التجارة والصناعة الروسية، بأن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، سيتطلب استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منها حوالي 6 مليارت دولار من الشركات، التي ستعمل في المنطقة، ونصف مليار دولار من الشركة، التي ستدير المنطقة الصناعية.
وقالت الوزارة إن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل، متوقعة أن تنتج الشركات، التي ستوطد أعمالها في المنطقة الصناعة، منتجات وسلعا بحلول عام 2026 بقيمة 3.6 مليار دولار.
وبفضل المنطقة الصناعية ستتمكن الشركات المشاركة من دخول أسواق بلدان إفريقيا والشرق الأوسط بشروط ميسرة، أي أن مصر ستصبح “نافذة” لشركات المنطقة الصناعية إلى هذه الدول، وذلك كون مصر تربطها اتفاقيات تجارية بشروط تفضيلية مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وإنشاء المنطقة الصناعية، سيعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر، فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ العام الماضي 4 مليارات دولار، منها 3.7 مليار دولار صادرات روسيا إلى مصر، مقابل مستوردات بقيمة 373 مليون دولار.