يشهد قطاع العقارات في سلطنة عمان تراجعا كبيرا، رغم ما تقوم به السلطنة من اصلاحات قد تمهد الطريق لاستيعاب ديناميكة القطاع خاصة بعد ما اظهرته احصائيات المركزي الوطني للاحصاء والمعلومات التابع للحكومة حيث اظهر تراجع قيمة الممتلكات المتداولة بنسبة 70% لتصل إلي 3.6 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تراجعت عقود الرهن العقاري بنسبة 81% لتصل إلي 2.1 مليار دولار، وكذلك عقود البيع تراجعت 24% لتصل إلي 30 الف و635 عقد.
وتتمتع سلطنة عمان بأن أكثر من نصف سكانها تحت سن 25 سنة، بما يعني أن السوق سيحافظ علي استمرار الطلب علي العقارات، وخاصة الوحدات السكنية. كما أن 45% من السكان من المغتربين، ويساهمون في زيادة النمو السكاني بنسبة تقترب من 9% وفقا لأرقام البنك الدولي.
ولكن تواجه السلطنة مثل غيرها من دول الخليج أزمة بسبب انخفاض اسعار البترول خلال السنوات الماضية وهو ما أدي إلي بطء في الاقتصاد والمشاريع الحكومية مثل المطارات والموانئ والسكك الحديدية.
ويري مراقبون ان التغيير في التشريعات المتعلقة بشراء العقارات قد يساهم في تحريك قطاع العقارات بالسلطنة، خاصة ان السلطنة لا تسمح للأجانب (باستثناء دول الخليج) بامتلاك الأراضي إلا في مناطق تعرف بالمجمعات السياحية المتكاملة، إلا أنه في مارس الماضي تم التقدم بمقترح من وزارة الاسكان يسمح للأجانب بتملك وحدات خارج هذه المجمعات ويجري مناقشته في مجلس الوزراء.
وتعد العقارات في أي دولة عربية من القطاعات الحيوية التي تمثل قيمة حقيقة للثروة، في الوقت التي تعجز الحكومات العربية عن تحديد القيمة الحقيقية لهذا القطاع خاصة في الدول التي تعاني من عشوائية في التراخيص والبناء والتسجيل مثل مصر، مما جعل معظم القطاع خارج القطاع الرسمي للدولة.
وفي حالة تركيز الدول العربيةعلي هذا القطاع وتنظيمه، والحد من العشوائية، وتسويقه عاليما، سيساهم في زيادة القيمة المضافة للقطاع، ونصيبه من الناتج المحلي، وزيادة معدلات العمالة في هذا القطاع، وجذب استثمارات اجنبية ضخمة.
سلطنة عمان تحاول وضع اطار تشريعي يسمح بحراك اكثر في قطاع العقارات، وبما يؤدي الي تنوع في مصادر الدخل، خاصة أنها تعتمد بدرجة تزيد علي 90% علي البترول مما يجعلها دائما معرضه للخطر كما حدث خلال السنوات الماضية
د. محمد عادل العجمي
مدرب وصحفي اقتصادي
