وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب في خطوة قيل إنه سيكون لها تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.
ورغم أن تفاصيل القانون لم تعلن بعد، إلا أن ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية يشير إلى أن «الإقامة الدائمة» لن تكون متاحة للكل بشروط عامة كما هو الحال في بريطانيا مثلا (مدة الإقامة والاستمرار في العمل)، وإنما سيخضع منحها لاعتبارات تقررها الحكومة القطرية.
وتمنح هذه الإقامة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، إضافة إلى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة».
ويرى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر، أن ذلك الإجراء يستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد مع استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وذكر عدد من المقيمين في الدوحة أن مشكلة السيولة في البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيرا من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وفيما ذكر رسميا أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في قطر، إلا أن الميزات الممنوحة لمن سيتم اختيارهم من المقيمين تشكل بطريقة مباشرة “حوافز مالية” للعاملين الذين تعتمد عليهم قطر كي لا يفكروا في مغادرة البلاد في حال استمرار الأزمة مع دول الجوار.
وحسب وكالة الأنباء القطرية سيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة “القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية”، إضافة إلى “الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية “.
ويبلغ عدد سكان قطر 2.4 مليون شخص، 90 بالمئة منهم من الأجانب، يعتمد عليهم في كثير من مناحي الدولة والمشروعات غير المكتملة في البلاد.
وبانتظار إعلان تفاصيل القانون، قد تصبح الإقامة الدائمة مقدمة لتجنيس بعض المقيمين في قطر من الإرهابيين والمتطرفين من الدول العربية وغيرها، وبعضهم محكوم بقضايا في بلاده أو مصنف على قوائم الإرهاب.
