بدأت تركيا اليوم الثلاثاء، محاكمة نحو 500 بينهم جنرالات بالجيش وطيارون بتهم كثير منهم تدبير وقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي من قاعدة جوية في أنقرة.
وتظاهر أفراد من عائلات من قتلوا وأصيبوا خلال محاولة الانقلاب خارج مقر المحكمة وألقى بعضهم مشانق وحجارة على المتهمين فور وصولهم تحت حراسة مشددة وصاح البعض مرددين «قتلة» وطالبوا بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ فور وقوع الانقلاب وبدأت حملة واسعة النطاق أزعجت الحلفاء الغربيين لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
ومثل أمام المحكمة 461 مشتبها به وهم مكبلو الأيدي ويرافق كل منهم ضابطان للحراسة. ولا يزال سبعة من المتهمين هاربين بينما وجهت السلطات تهما لثمانية عشر آخرين لكن دون حبسهم.
والمتهم الرئيسي في القضية هو رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن (76 عاما) الذي تتهم الحكومة أتباعه بتنفيذ محاولة الانقلاب. ويحاكم الرجل غيابيا وينفي أي دور له في الانقلاب الفاشل.
وتتهم السلطات قائد سلاح الجو السابق أكين أوزتورك ومتهمين آخرين تمركزوا في قاعدة جوية بشمال غرب العاصمة بتوجيه الانقلاب وقصف مبان حكومية منها البرلمان ومحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي حال إدانتهم قد يعاقب المشتبه بهم وعددهم 486 بالسجن مدى الحياة لجرائم من بينها انتهاك الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس ومحاولة إلغاء النظام الجمهوري والاستيلاء على مقار عسكرية.
وتنظر المحاكم في قضايا أخرى مشابهة منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو تموز 2016 وشهدت مقتل 250 شخصا، ولاقى نحو 30 من المشاركين في تدبير الانقلاب حتفهم أيضا.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب وبدأت حملة على شبكة جولن ومعارضين آخرين وألقت القبض على أكثر من 50 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألفا من وظائفهم بالقطاع الحكومي.
وتقول الحكومة التركية إن مدبري الانقلاب استخدموا قاعدة أكينجي الجوية كمقر للقيادة. واحتجز مدبرو الانقلاب قائد الجيش التركي خلوصي اكار وقادة عسكريين آخرين لعدة ساعات في القاعدة في ليلة الانقلاب الفاشل.
