أخذت ظاهرة الاتجار بالبشر في البحرين مؤخراً تشغل السلطات البحرينية كثيراً، وترهق المنامة التي تكافح من أجل الحد من انتشارها أو القضاء عليها، والتي تعمل في الوقت نفسه على إنجاز مشروع مركز الإيواء لضحايا هذه الظاهرة.
رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أسامة العبسي، يقول عن المشروع: إن “العمل يسير فيه على قدم وساق، وسيكون شاهداً على التزامات الممكلة تجاه المواثيق الخاصة بحقوق العمالة”.
وقال العبسي، خلال لقائه وفداً من مجلسَي الشيوخ والنواب الأمريكيين (الكونغرس)، الذي يزور البحرين حالياً، إنّ الهيئة تهدف من خلال مشاريعها إلى توفير آلية حديثة تساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
يأتي ذلك في وقت أكد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي صدر في يوليو/ تموز الماضي، ووضع البحرين ضمن الفئة الثانية في حالة “مكافحة الاتجار بالأشخاص”، تقدم جهود المملكة في محاربة هذه الظاهرة العالمية، حيث كانت سابقاً ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة.
السفير عبد الله عبد اللطيف، وكيل وزارة الخارجية، قال عقب صدور التقرير إن وضع البحرين ضمن الفئة الثانية- وهو تصنيف للدول التي تعمل حكوماتها على الالتزام بالمعايير الدولية- يعكس بوضوح حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين في مكافحتها لظاهرة الاتجار بالأشخاص لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
والاتجار بالبشر عملية استغلال الإنسان عبر التهديد أو الابتزاز واستغلال ظروف الشخص المستهدف؛ بقصد التربح من ورائه أو ممارسة البغاء أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصنفها مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، فإن البلدان المعنية بالاتجار بالبشر يبلغ عددها 161 دولة، 127 بلداً منها مصنفة كدولة منشأ لهذه الجريمة، و98 بلداً مصنفة كدولة عبور، و137 دولة كوجهة نهائية، وبحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن القيمة الربحية لجريمة الاتجار بالبشر تُقدر بأكثر من 30 مليار دولار سنوياً.
وأصدرت البحرين قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2008، وكما هو الحال مع معظم دول الخليج، فقد اعتمدت البحرين التعاريف الأممية للاتجار بالبشر، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، في عام 1991، وفي عام 2002 وافقت على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفي عام 2004 انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وللبروتوكولين المكملين لها.
ورغم إقرار دول الخليج للقوانين والأنظمة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر (الإمارات في عام 2006، البحرين وعمان في عام 2008، السعودية في عام 2009)، وإنشاء المنظمات والجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة والإشراف على تطبيق القوانين المعنية، فإن هناك ممارسات لا تزال قائمة، لكون مكافحة الجريمة تتطلب عملاً يمس الثقافة، بحسب مراقبين، حيث يشكّل الحضور الكبير للأيدي العاملة غير الخليجية، في الخليج بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى ضحايا الداخل، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة.
ويرى مراقبون أن دول الخليج تواجه تحدياً جدياً يتمثل في مكافحة الجريمة عبر سنّ القوانين، وبيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، ونبذ العنف الثقافي المتمثل بـ”الكفيل”، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين.
هذا وقد أشادت ممثلة منظمة الهجرة الدولية، سارة كارلز، في وقت سابق بدور البحرين فيما يتعلق بمسائل حقوق العمال وتنظيم سوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر : الخليج أون لاين
