تشهد باكستان حالة من الاضطراب السياسي بعد فترة من الهدوء، وذلك بعد قررت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الجمعة، عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للبقاء في منصبه، بعد تحقيق في أصول غير معلنة تمتلكها أسرته.
وسارع شريف بتقديم استقالته، لكن المتحدث باسمه قال في بيان إن هناك «تحفظات قوية» على العملية القضائية، بعد أن أمرت المحكمة بإجراء تحقيق مع أسرته وسط اتهامات بالفساد وامتلاك شركات خارج البلاد.
ويتوقع أن يسمي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف رئيسا جديدا للوزراء، إلى حين إجراء الانتخابات العام القادم في موعدها المقرر.
ومن الحلفاء المرشحين لخلافة شريف وزير الدفاع آصف خواجة، ووزير التخطيط أحسن إقبال، ووزير البترول شهيد عباسي.
ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.
ويمثل حكم المحكمة نصرا سياسيا كبيرا للزعيم المعارض عمران خان، نجم الكريكيت السابق الذي هدد العام الماضي بتنظيم مظاهرات حاشدة إذا لم يتم التحقيق في ثروة شريف.
واستغل خان فضيحة الفساد التي كشفت أن أسرة شريف اشترت شققا فاخرة في لندن من خلال شركات خارج البلاد.
ويخضع خان نفسه لتحقيق أمام المحكمة العليا في اتهامات بأنه لم يكشف عن مصادر دخله وهو اتهام ينفيه.
وأمرت المحكمة بإجراء تحقيق جنائي في أصول وزير المالية إسحق دار، وهو واحد من أوثق حلفاء شريف والذي يعزى إليه الفضل في تحقيق أعلى معدل لنمو الاقتصاد منذ عشر سنوات.
