أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم أنه تم معاقبة 210 الاف شخص بسبب اتهامات متباينة تراوحت بين الفساد والتبذير وسوء السلوك الوظيفي فى النصف الأول من عام 2017.
وأفادت اللجنة، التى تعد أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد، فى بيان رسمى نشر علي موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن من بين المسئولين المعاقبين لانتهاكهم مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحزب، كان هناك 38 على مستوى المقاطعات أو على المستوى الوزارى، وأكثر من 1000 على مستوى المحافظات، وأكثر من 8400 على مستوى المناطق، و129 ألفا فى المناطق الريفية والشركات.
وكانت الهيئة كشفت – فى تقرير صادر عنها فى مطلع العام الجارى – أنه تم خلال أكثر من 4 أعوام رفع أكثر من 1.16 مليون قضية فساد وعقاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص على خلفية قضايا فساد أو كسب غير شرعى أو استغلال للسلطة والنفوذ.
وقالت إنه تم التحقيق مع 240 مسئولا بالإدارة المركزية للدولة، مع معاقبة 223 منهم، منذ نوفمبر 2012 أي منذ تولى الرئيس الصينى شى جين بينج لمهام منصبه واطلاقه لحملته الواسعة النطاق للقضاء على الفساد.
ووفقا للتقرير، فإن 2566 هاربا متهمين فى قضايا فساد تم تسليمهم أو استعادتهم من الخارج منذ عام 2014، كما استعادت الدولة من المسئولين الفاسدين أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 8.6 مليار يوان (1.3 مليار دولار أمريكى).
وتعهدت الهيئة بمواصلة المعركة ضد الفساد بكل قوة وتبنى ضوابط أكثر صرامة وفاعلية لتعميق وتعزيز الجهود المبذولة لمحاصرته ودحره خاصة بداخل الحزب وذلك فى بيان صدر فى ختام جلستها السنوية التى عقدت في شهر يناير الماضي حيث اعلنت خطة لتأسيس لجنة وطنية للرقابة وذلك فى اطار الجهود التى تقوم بها الدولة لاصلاح نظمها الرقابية.
وشددت على أهمية تعزيز الرقابة داخل الحزب الشيوعى واتخاذ اجراءات صارمة لضمان حسن اختيار المسئولين الشرفاء لتولى المناصب القيادية سواء على مستوى الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية.
كما جدد الرئيس الصيني، فى خطاب ألقاه في بداية العام الحالي، تعهداته بأن تستمر المعركة ضد الفساد بشكل أكثر عمقا، ووعد بالعمل لضمان التزام الحزب بمبادئ الحوكمة الصارمة بصورة منهجية وباساليب مبتكرة وفعالة بهدف ضمان اقامة العدل وحماية مصالح الامة.
