دانت إيران العقوبات الأمريكية الجديدة ضد برنامجها للصواريخ البالستية ووعدت باتخاذ إجراءات انتقامية. وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض مزيد من الضغط على طهران مع الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
جاء في بيان أوردته وكالة ايرنا للأنباء الحكومية ليلة أمس الثلاثاء إن وزارة الخارجية الإيرانية، مع تنديدها بالبادرة التي لا قيمة لها للولايات المتحدة بفرض عقوبات لا شرعية ضد أشخاص جدد (على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني)، سترد بفرض عقوبات على أفراد جدد وكيانات أمريكية جديدة عملت ضد الشعب الإيراني وباقي الشعوب المسلمة في المنطقة.
وأعلن أحد قادة الحرس الثوري الجنرال أمير على حجيزاده المكلف بالبرنامج البالستي للبلاد أن “الأميركيين يريدون إضعاف قدرات وقوة النظام الإسلامي من خلال الضغوط السياسية والثقافية والعقوبات الاقتصادية خصوصا ضد البرنامج البالستي. نقترح اتخاذ خطوات مماثلة سيدفع الأميركيون ثمنها غاليا”.
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فاعتبر أثناء زيارة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الولايات المتحدة ترسل “إشارات متناقضة” بشأن مدى احترامها للاتفاق النووي مستقبلا.
وفي تصريح أدلى به لقناة الجزيرة القطرية قال الوزير الإيراني إن الإدارة الأمريكية فرضت على بلاده “عقوبات غير قانونية بهدف تسميم المناخ الدولي”.
وكشفت الولايات المتحدة النقاب أمس الثلاثاء عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولإسهامها في التوترات الإقليمية وقالت إنها تشعر بقلق شديد من “أنشطتها الضارة عبر الشرق الأوسط”.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لفرض المزيد من الضغط على إيران والحفاظ في الوقت نفسه على اتفاق مبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عن قطاعي النفط والمال.
وقالت الحكومة الأمريكية إنها تستهدف 18 كيانا وفردا لدعمهم ما وصفته “بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود”.
وأضافت أن الخاضعين للعقوبات دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية. وقالت وزارة الخزانة إن آخرين قاموا أيضا بتنسيق سرقة برمجيات أمريكية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.