نظمت جمعيات حقوقيات مصريات ومؤسسة ملتقي الحوارللتنمية وحقوق الانسان ومؤسسة دعم الاعلام المحلي والتنمية الانسانية بالتعاون مع ادارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الاقليمي للجمعيات باسوان حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الاهلية الجديد ما له وما عليه بمشاركة 50 جمعية اهلية حيث تحدث محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باسوان عن اهمية مثل هذه اللقاءات للتوعية بالقانون الجديد والدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع الاهلي في دعم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة.
واشار سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوارللتنمية وحقوق الانسان الي ان تلك اللقاءات تهدف للتعريف بالقانون الجديد وطرح ملاحظات الجمعيات لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون و التي لم تظهر بعد وقد اتفقت الجمعيات بعد حوار مطول علي اهمية احترام القانون الجديد والالتزام به.
واضاف احمد عبد العزيز رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات باسوان ان ابرز الملاحظات التي ابدتها جمعيات اسوان علي القانون الذي يتضمن 88 مادة لديها تحفظ علي ست مواد يتطلب تعديلها منها تخفيف شروط تأسيس الجمعيات لتتوافق مع نصوص دستور 2014 التي اكتفت بالاخطارعند التاسيس مع الغاء العقوبات السالبة للحرية مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة كذلك تخفيض رسوم التأسيس من مبلغ 10 ألاف جنيه الي مبلغ يتراوح ما بين 500 الي 3000 جنيه وطالب الحاضرون بتعديل النص الخاص بوجوب موافقة الوزير المختص عند انشاء فروع جديدة بالمحافظات مع ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية تفويض وكلاء او نواب الوزير ومديري المديريات تيسيرا للاجراءات .
واكد خالد تهامي مدير ادارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي باسوان ان الادارة بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات الشريكة ستقوم بعدد من الندوات التعريفية بالقانون الجديد بكل مراكز المحافظة للضغط السلمي علي البرلمان لتعديل تلك المواد المتحفظ عليها بالقانون بما يسمح بمشاركة اكبر لمؤسسات الجتمع المدني في عملية التنمية.
