ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية ، اليوم الأحد، لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم، حسب ما أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري.
وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 22.444 بالمائة من 21.155 بالمائة في العطاء السابق في الثالث من يوليو.
وقفز متوسط عائد أذون 91 يوما إلى 22.523 بالمائة في عطاء اليوم من 20.951 بالمائة في الثالث من يوليو.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، الخميس، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وقال سامي خلاف، رئيس قطاع إدارة الدين بوزارة المالية، لرويترز، إن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة اليوم بلغت ثلاثة مليارات جنيه (167.3 مليون دولار).
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقارنة مع 1.1 مليار في 2015-2016.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الأحد، إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلى الجنيه.
وذكر عامر في تصريح لصحيفة الأخبار المصرية أن قرار رفع الفائدة سيعمل على «استمرار تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق».
وصف المركزي قرار رفع الفائدة في بيان صحفي «بالمؤقت» وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018.
وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف «الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة».
