يتوجه حوالي 15 مليون مغربي اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية وجهوية، تشتد فيها المنافسة بين أبرز حزبين هما حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الأصالة والمعاصرة.
وتعتبر هذه الانتخابات البلدية الأولى من نوعها منذ التعديل الدستوري الذي أقره ملك المغرب محمد السادس عام 2011، ويعتبرها كثيرون محكا حقيقا للأحزاب المتنافسة على الخريطة السياسية في المغرب خاصة بين أبرز حزبين في البلاد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بن كيران، وحزب الأصالة والمعاصرة ويتزعمه مصطفى بكوري.
ويتنافس حوالي 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات بمشاركة 41 هيئة وطنية ودولية، وأكثر من 4000 مختص في مراقبة الانتخابات منهم 76 دوليا سيقومون بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، حسب ما أعلنت اللجنة الخاصة بالانتخابات.
وتفيد التقديرات الرسمية، بأن 30 حزبا تتنافس في الانتخابات المحلية والجهوية، بما مجموعه 130 ألف و 965 مرشحا، على 31 ألف و503 مقاعد على أساس برامج انتخابية وشعارات متماثلة في معظمها مثل مكافحة الفساد وإنهاء المحسوبية والمحاباة، فيما خصصت وزارة الداخلية مبلغ 300 مليون درهم “30 ميلون دولار أمريكي” لتمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية،.
بينما تفيد الإحصاءات الرسمية بأن 11 مليون ناخب من أصل 15 مؤهلين للتصويت لم يسجلوا بعد في اللوائح ، ما يثير المخاوف من تسجيل عزوف كبير عن التصويت، بالرغم من توجيه ملك المغرب محمد السادس دعوة لعموم الشعب في خطابه الأخير، بالمشاركة القوية واختيار من يمثله وفق معايير النزاهة والمسؤولية والمحاسبة.
دعوات لمقاطعة الانتخابات
وكانت قد انطلقت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات البلدية بالمغرب، وعزت موقفها إلى أنها انتخابات شكلية تجري في ظل دستور يلغي المحاسبة، رغم أن مراقبين يرون أن هذه المنطلقات غير سليمة.
ودعت جماعة العدل والإحسان المحظورة بالمغرب وحزب النهج الديمقراطي إلى مقاطعة الانتخابات المحلية والجهوية، وبررت ذلك بكون هذه الانتخابات تجري في ظل دستور يلغي مبدأ المساءلة، وتكرس ما سمته “النزعة الاستبدادية للنظام”، في حين قال حزب النهج الديمقراطي ذو التوجه اليساري إن الانتخابات “شكلية”، والغرض منها “تزيين واجهة النظام”.
