اعتمدت حكومة دولة الإمارات أداة جديدة لتقييم أثر الخطط والمبادرات الاستراتيجية المقترحة التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء، تركز على تقييم أثر هذه الخطط والمبادرات على سعادة المجتمع، في خطوة عملية لموائمة كافة خطط الدولة وبرامجها لتحقيق سعادة المجتمع.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة بالحكومة الاماراتية للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن اعتماد أداة خاصة بتقييم أثر الخطط والمبادرات الاستراتيجية على سعادة المجتمع، يؤكد ريادة الامارات في استحداث أدوات علمية وعملية تعزز توجهات حكومتها، ويمثل جزءاً من جهود موائمة الخطط والمبادرات الحكومية لتحقيق السعادة في المجتمع.
وقالت الرومي إن هذه الأداة المتكاملة، التي تراعي جميع العوامل والمحاور المؤثرة في سعادة المجتمع، تتيح للجهات الحكومية تقييم الأثر المتوقع لخططها ومبادراتها، ما يمكنها من تطويرها بشكل أكثر مرونة يتفاعل مع المتغيرات، وأضافت أن دور الحكومة دعم الجهات عبر تطوير ممارسات قياسية جديدة للسعادة وتزويدها بها، ما يضمن الارتقاء بعمل القطاع الحكومي.
النطاق والمدى الزمني
وتتضمن أداة التقييم 6 محاور رئيسية، إضافة إلى تحديد السعادة بالنسبة لنطاق الخطة أو المبادرة ومداها الزمني.
وتتطلب آلية التقييم تحديد نطاق الشريحة المستهدفة من الخطة أو المبادرة الاستراتيجية بما يساعد في دراسة أثرها على سعادة الفئة المستهدفة، كما تراعي هذه الآلية إيجاد حلول وإجراءات للحد من أي آثار سلبية متوقعة للخطة أو المبادرة المقترحة.
كما تتطلب الآلية الجديدة شرح وتقييم الأثر المحتمل للخطة أو المبادرة على الفئة المستهدفة أو غيرها من فئات المجتمع على فترات زمنية مختلفة لضمان استدامة السعادة لأجيال المستقبل والحد من الآثار السلبية المحتملة مع مرور الوقت.
6 محاور للسعادة
وتتضمن أداة التقييم 6 محاور رئيسية لتقييم أثر الخطة أو المبادرة الاستراتيجية المقترحة على سعادة المجتمع، هي: الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة والمجتمع، والخدمات الحكومية والحوكمة، والبيئة والبنية التحتية، ويقيَّم كل محور على حدة على مقياس من 0 إلى 100، ويتم احتساب النتيجة الإجمالية لتقييم أثر السعادة بناء على متوسط نتائج المحاور الستة. وتعبر النتائج التي تزيد على 70% عن أثر إيجابي كبير وواضح على جميع الفئات المعنية. فيما تشير النتائج بين 60% – 70% إلى أثر إيجابي بشكل عام، والنتائج بين 50% – 60% إلى أثر إيجابي محدود، أما النتائج ما دون 50% فتعبر عن أثر سلبي.
في محور الاقتصاد يتم تقييم عدد من الجوانب من بينها أثر الخطة أو المبادرة المقترحة على المستوى المعيشي للفئة المستهدفة، وكيف ستؤثر على فئات المجتمع الأخرى وعلى إنتاجية الأفراد وجودة العمل والوظائف، والوضع الاقتصادي العام.
على صعيد الصحة تتضمن الآلية تقييم مدى إسهام الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين نظام الرعاية الصحية ورفع جودتها، ودورها في تحسين الصحة البدنية والذهنية للأفراد وتعزيز فرص ترسيخ أسلوب حياة صحي، وخفض مخاطر الصحة العامة وغيرها من الجوانب.
ويتضمن التقييم الخاص بمحور التعليم، مدى مساهمة الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين جودة التعليم وتسهيل الوصول إلى الفرص التعليمية وزيادة فرص تطوير القدرات والمهارات الحياتية وغيرها.
في محور الثقافة والمجتمع يتم التركيز على تقييم دور الخطة أو المبادرة المقترحة في الحفاظ على المشهد الثقافي في الدولة وتعزيزه، ومدى مساهمتها في دعم الترابط العائلي وتطوير العلاقات والروابط المجتمعية، وتعزيز القيم المجتمعية (مثل العطاء والكرم والتسامح)، وترسيخ الانتماء والثقة والمشاركة المجتمعية.
على صعيد الخدمات الحكومية والحوكمة، تقيم الآلية مدى مساهمة الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها وتقليص زمن الانتظار للحصول عليها، وفي تطوير الترابط والتكامل بين الجهات بما يحسن تجربة المتعاملين، إضافة إلى دور الخطة أو المبادرة الاستراتيجية في تعزيز سيادة القانون.
وفي محور البيئة والبنية التحتية، تبحث الآلية إسهامات الخطة أو المبادرة المقترحة في تحسين تجربة الناس مع البيئة الطبيعية مثل المياه والهواء والمساحات الخضراء والحدائق العامة، وتعزيز العادات الصديقة للبيئة كإعادة التدوير والحفاظ على الطاقة، وما إذا كانت ستحسن جودة البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والنقل العام والإسكان.
الجدير بالذكر أن هذه الأداة تشكل خطوة جديدة في سياق الجهود الحكومية لترسيخ السعادة والإيجابية منهج عمل للحكومة وأسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات، سبقتها العديد من الخطوات المهمة مثل اعتماد البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية والميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، وتأهيل الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية في الجهات الحكومية، وغيرها من المبادرات الوطنية في هذا المجال.
