قال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس: إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات يساعد البلاد على السير في الطريق الصحيح لتحقيق التنمية.
وأكد الصندوق، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، ردًّا على استفسار لـ”إرم نيوز”، حول تعليقه على قرار الحكومة، أن “قرار مصر يساهم في حماية الفقراء ومحدودي الدخل ويساعد على دعم الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف أن قرار رفع أسعار المحروقات، فضلًا عن كونه جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي، التي أعلنتها مصر مؤخرا، فإنه يساعد على تقليل الدين العام وفق رؤية سابقة عرضتها القاهرة على إدارة الصندوق.
واتخذت الحكومة قرارًا، أمس الخميس، برفع أسعار الوقود والمحروقات وأسطوانة الغاز المنزلي، بأكثر من ١٠٠٪ في بعض الأصناف، وهي ثاني زيادة منذ موافقة صندوق النقد على إقراض مصر ١٢ مليار دولار.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة: إن بلاده في المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل القرارات لإعادة مصر للمسار الصحيح وتوجيه الدعم لمن يستحق.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن ميزانية العام المالي الجديد 2017 / 2018 تضم 333 مليار جنيه للدعم، وأن مصر تسعى لخفض البطالة إلى 10%، كما تسعى لخفض الدين العام في الموازنة الجديدة لـ95% وخفض عجز الموازنة لـ9.1%.
وأوضح رئيس الوزراء، أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه العام المالي الجاري، وأن من المتوقع غلق الدعم على 110 مليارات جنيه رغم الإجراءات التي تم اتخاذها في نوفمبر الماضي.
وأكد إسماعيل، أنه دون هذه الإجراءات سوف يصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه للوقود، وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مؤكدًا أن ما حدث إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم للوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودي الدخل.
