منحت البنوك العاملة في دولة الإمارات قروضاً جديدة للقطاع الخاص خلال الشهور الخمسة الماضية بلغت 10.1 مليارات درهم بنمو 0.9% وبانخفاض شهري 0.2 %. وأوضحت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي حجم الائتمان للقطاع الخاص بلغ تريليوناً و85.7 مليار درهم بنمو سنوي 4.8 % مقابل تريليون و87.8 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وتريليون و 75.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وواصلت البنوك توسعها في منح القروض الشخصية، وسجل إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بالدولة رقماً قياسياً مرتفعاً إلى 350.5 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 349.8 مليار درهم بنهاية أبريل.
وبلغت تمويلات البنوك للقطاع التجاري والصناعي 735.2 مليار درهم بنمو سنوي 5.6 % مقابل 738 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي و 727.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فمنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع التجاري والصناعي بلغت 6.8 مليارات درهم خلال الشهور الخمسة الماضية بنمو 0.9 % وبانخفاض شهري 0.4%.
وأظهرت الإحصاءات أن البنوك رفعت استثماراتها في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم مقابل 12.1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي بارتفاع 200 مليون درهم بنمو شهري 1.7 % وتراجع سنوي 3.9 % فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 84.8 % بنهاية مايو مقابل 85.1 % بنهاية أبريل و85.4 % بنهاية الربع الأول من 2017 مقابل 86.6 % بنهاية 2016 وبلغ معدل كفاية راس المال 18.6 % مقابل 19 % بنهاية الربع الأخير من 2016
