أطلق المصرف المركزي رسمياً «المؤشر الاقتصادي المركب» ( إي سي آي) لدولة الإمارات الذي يجمع بين التقنيات المتقدمة في الاقتصاد القياسي مع المتغيرات الاقتصادية المتاحة مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر مديري المشتريات وأسعار النفط ومجموعة المتابعة من نموذج اقتصادي قياسي لمشروع النمو الاقتصادي للأنشطة النفطية وغير النفطية على مدى فترة سنتين، حيث تم التجهيز تدريجياً تجريبياً للمؤشر منذ عام 2015.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن النشاط الاقتصادي بتسجيل نمو نسبته 3.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 3.7 % بالربع الأخير من العام الماضي مرجعاً ذلك إلى تباطؤ معدل نمو إنتاج النفط في الربع الأول من 2017 حيث سجل 3.6 % مقابل نمو نسبته 4.6 % في الربع الأخير من العام الماضي فيما أظهر نمواً نسبته 3.1 % بالربع الأول من العام الحالي بالناتج المحلي غير النفطي مقابل نمو 2.8 % في الربع الأخير من العام الماضي، بينما ارتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2017 مع توقعات بأن ينتعش الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1٪ في 2017 و3.7٪ في 2018 مدفوعاً بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأكد المركزي في تقريره أمس أن المؤشر لقياس توقعات تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات يستند إلى مبدأ مبسط يفسر الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال المحددات ذات الصلة التي تعكس النشاط الاقتصادي اعتماداً على التمثيل البنيوي الذي يلتقط العلاقات الرئيسية في اقتصاد الإمارات في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي نظراً لأهمية قطاع النفط وانعكاساته على الاقتصاد الإماراتي.
وأشار إلى أنه قبل صدور المؤشر كان يتم الحصول على البيانات الرسمية حول معظم المتغيرات الاقتصادية من مصادر متنوعة وبمعايير متنوعة، فيما تتوفر مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والمقياس الرئيسي للنشاط الاقتصادي على أساس سنوي.
