وافق صندوق النقد الدولي على منح قرض يقدر بـ 642 مليون دولار إلى الجابون، حيث يعاني اقتصادها من انخفاض في أسعار النفط، مثل عدة دول آخرى منتجة للبترول في منطقة وسط أفريقيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان- نقل راديو “أفريقيا 1” اليوم الأربعاء، مقتطفات منه- إن نحو 8ر98 مليون دولار سيتم دفعهم فورا إلى سلطات الجابون كقرض على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يمثل أكثر من ضعف كمية حصص الجابون مع المؤسسة المالية، حيث أن هذا القرض يتبع الإستراتيجية التي تبناها رؤساء دول قمة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا “سيماك” من شهر ديسمبر عام 2016.
وأضاف البيان، أن هذا القرض يعد تشجيعا للسياسة المالية التي وصفها بـ “الحكيمة” لجعل البلاد تتحمل ديونها، بينما زادت حدة التراجع في النمو العام الماضي، موضحا أن إجمالي الناتج المحلي للجابون نما فقط بنسبة 1ر2% عام 2016، مقابل 9ر3٪ عام 2015، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وأشار إلى أن برنامج المساعدات يأتي تلبية لدعوة رؤساء الدول الست الأعضاء في “سيماك” وهم “الكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو والجابون وغينيا الاستوائية وتشاد” حيث طالبوا في شهر ديسمبر الماضي بالعاصمة “ياوندي” المساعدة من صندوق النقد الدولي وغيرها، حيث أنهم يخشون خصوصا خفض قيمة الفرنك الأفريقي.
يذكر أن أفريقيا الوسطى وتشاد لديهما بالفعل برنامج مع صندوق النقد الدولي في حين توجهت بعثات من صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى كل من الكاميرون وغينيا الاستوائية والكونغو.
يشار إلى أن فرنك غرب أفريقي لديه تكافؤ ثابت مع اليورو، والتي تقدره باريس 1 اليورو = 957ر655 فرنك غرب أفريقي، وأن الدول الأفريقية الفرنكفونية “الناطقة بالفرنسية” شهدت في يناير عام 1994 خفض القيمة بنسبة 50٪ من عملتها التي أنشئت عام 1945 وتستخدمها 6 دول أعضاء بـ “سيماك” و8 دول ـعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، وهم بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.
