توقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (انسي) حدوث تسارع في نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2017؛ ليصل إلى 1.6% في مقابل 1.1% العام الماضي، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2011.
وذكر المعهد الفرنسي، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء، أن العام الجاري لن يشهد الإجراءات التي أضعفت النمو العام الماضي، متوقعا زيادة في إنتاج محاصيل الحبوب بعد أن شهد 2016 موجة فيضانات وجفاف.
كما توقع حدوث تحسن في حركة السياحة التي تضررت من موجة الهجمات التي ضربت البلاد، لاسيما في عام 2015.
ورجح التقرير حدوث تراجع في استهلاك الأسر من 2.1% في 2016 إلى 1.2 % في 2017 بسبب التضخم، بينما رأى أن الاستثمار العقاري سيسجل ارتفاعا بمقدار 3.7% وهي أعلى زيادة منذ 2006.
كما توقع التقرير أن تواصل استثمارات الشركات الارتفاع، ولكن بنسبة أقل من 2016، حيث ستنخفض من 3.4% إلى 2.9% على خلفية انتهاء العمل في أبريل بنظام تخفيف الضرائب على الاستثمارات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع المعهد الوطني الفرنسي أن ترتفع في الربع الثاني من العام الجاري مدفوعة بالعقود العملاقة المبرمة في الصناعات الجوية والبحرية، وبإعادة تشغيل منشآت نووية مما سيتيح استئناف صادرات الكهرباء.
يُشار إلى أن توقعات معهد (انسي) لنمو الاقتصاد في فرنسا تجاوزت توقعات البنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والتي بلغت 1.4%.
وفي حال سجل الاقتصاد الفرنسي بالفعل نموا بواقع 1.6% من إجمالي الناتج الداخلي سيقترب من مستوى نمو منطقة اليورو وهو 1.8% في 2017، بحسب معهد انسي.
