توقعت دورية “دير شبيجل” الألمانية واسعة الاطلاع موافقة الحكومة الألمانية بصفة نهائية على قانون جديد لتنظيم عمل المخابرات الوطنية الالمانية وان يتم ذلك قبل حلول منتصف يوليو القادم، وهو القانون الذى وافقت الحكومة الألمانية على مسودته المقدمة من البرلمان اواخر العام الماضى.
وسيكون تنظيم عمل المخابرات الألمانية الجديد استجابة لضغوط من البرلمان الالمانى / البوندستاج / فى اعقاب جدل واسع بسبب انشطة التعاون الاستخبارى بين المانيا ووكالة الأمن القومى الامريكية استغل فيها الجانب الامريكى محطة الرصد والتنصت التابعة للمخابرات الالمانية فى منطقة / باد ايبلينج / فى التنصت على مراكز مهمة لصناعة القرار فى عدد من عواصم الاتحاد الاوروبى منها فرنسا وبروكسل وسويسرا وكذا منشآت اقتصادية أوروبية منها عملاق صناعات الجو / ايرباص / التى بدورها اقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الالمانية.
وفى أبريل الماضى أقالت المستشارة انجيلا ميركل جيرارد شيندلر مدير الاستخبارات الالمانية الذى تولى ادارة هذا الجهاز المهم منذ العام 2012، وعينت برونو كال وهو مسئول رفيع بوزارة المالية الالمانية خلفا له، وهو اول رئيس للاستخبارات الالمانية يأتى من خارجه.
كما أعطت ميركل الضوء الأخضر للبرلمان الالمانى بوضع تشريع يعيد تنظيم عمل الاستخبارات الالمانية ويمنع قيامها بأية انشطة للتجسس على دول أو مؤسسات اقتصادية أجنبية ولو كان ذلك لمصلحة المؤسسات الالمانية وكذلك يمنع مشروع قانون اصلاح الاستخبارات الالمانى الجديد الواقعة مسودته فى 300 صفحة قيام المخابرات الالمانية باستهداف اى مسئولين فى الاتحاد الاوروبى وفى المقابل تقوم المخابرات الالمانية بالتركيز على انشطة مكافحة الارهاب والتطرف والتصدى لكل ما يعتبر تهديدا مباشرا للأمن الوطنى الالمانى وتشكيل هيئة اشراف تتألف من قضاة وممثل عن النائب العام الالمانى لتقنين اعمال المراقبة والتنصت التى قد تلجأ اليها المخابرات الالمانية وهى تقوم بمهام مكافحة الارهاب والتجسس ومقاومة الأنشطة الهدامة فى الدولة الالمانية.
