أحبطت المباحث الجنائية بأبوظبي بالتعاون مع نيابة الاموال الكلية و إدارة التحريات ، مخطط إجرامي للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتمكن الطرفان بالتنسيق مع المصرف المركزى لدولة الإمارات العربية المتحدة من استعادة مبلغ 625 مليون درهم إلى حساب البنك المجني عليه خلال 24 ساعة، كما تم ضبط 38 متهما من جنسيات آسيوية وأوروبية قبل مغادرتهم الدولة، ولا يزال العمل جارياً لضبط 6 آخرين.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إحباط هذه الجريمة تم بفضل التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مشيداً بسرعة الاستجابة والتحرك لإحباط الجريمة، مما يدل على الكفاءة العالية التي تتمتع بها هذه الأجهزة الحيوية في الدولة، والتي استطاعت بفضل جاهزيتها العالية من ترسيخ الأمن بمختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية، مما أثمر المكانة المميزة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مقياس التنافسية العالمية لتكون واحدة من أفضل الوجهات المفضلة للإقامة والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
كما أوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن المتهمين يواجهون تهمة الاستيلاء بدون حق على أموال البنك المجني عليه باستخدام وسائل تقنية المعلومات، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، والمرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية، مشيراً إلى أنه وفقاً للتعديلات الأخيرة التي تمت على قانون العقوبات تعتبر أموال البنوك أموالاً عامة متى ساهمت الحكومة الاتحادية أو المحلية في رأس مالها كلياً أو جزئياً.
وفي تفاصيل القضية، أبلغ أحد البنوك عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك لدى المصرف المركزي، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها بدون وجه حق. وأسفرت التحريات والتحقيقات عن قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الالكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.
وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الالكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافي في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدأ تدفق الأموال إلى الحساب.
وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسية ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف. وأصدرت نيابة الأموال الكلية قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى اصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.
